قوانين الاسواق المالية

مقدمة
تسعى جميع الدول المتحضرة التي تؤمن بالقانون وما له من أثر على مجتمعاتها ومؤسساتها بأن تسن قوانين عصرية تواكب التطور السريع للمجتمعات البشرية، لذلك قامت الدول بسن قوانين تنظم الأعمال التجارية والأسواق المالية لما لها من أهمية جمة على الصعيد العملي، فالاقتصاد والمال هم عصب الدول المتحضرة، والدول التي تسعى إلى التطور مثل الدول المتخلفة عن الركب دائماً وهي دول المشرق العربي، علاوة على سن قوانين واضحة ومحددة تحديداً ناف للجهالة قامت الدول بفرض عقوبات جسيمة لمن تسول له نفسه مخالفة القانون وخاصه القوانين المتعلقة بالاقتصاد مثل قانون الشركات وقانون هيئة آسواق المال، لذا كان من الضروري معرفة ماهية وطبيعة الأسواق المالية والتعريفات اللازمة والهيئات والأنظمة اللازمة التي تحدد آلية عمل تلك الأسواق والمخالفات الناشئة وآليات فض المنازعات.
نشأة السوق المالية ومفهومها
يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة البلجيكية فان در بورصن التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز. ظهرت سوق الأوراق المالية لأول مره مع انطلاقة الثورة الصناعية وتجسدت عمليا منذ ما يزيد على ٤٠٠ عام وتحديدا في هولندا. ثم ظهرت في فرنسا في عام ١٧٢٤ وفي بريطانيا بورصة لندن في عام ١٧٧٦ ثم ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام١٨٢١ بورصة نيويورك في وول ستريت ثم تلتها بورصة طوكيو في اليابان في عام ١٨٧٨. كانت بورصة باريس هي السوق المالية الأهم عالميا حتى قيام الثورة الفرنسية فاحتلت بورصة لندن المرتبة الأولى في العالم ومع نهاية الثمانيات من القرن الماضي تغير ترتيب البورصات الدولية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
طبيعة ومصادر القواعد الخاصة بالسوق المالية مفهومة والقواعد الخاصة به
في بادئ الأمر لا بد أن نعي جيداً أن النظام الذي ينظم الأسواق المالية هو نظام السوق المالية الصادر عن هيئة الأسواق المالية على الرابط التالي. http://cma.org.sa/Ar/AboutCMA/CMALaw/Pages/default.aspx
نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب “نظام السوق المالية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية.
تعريف هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية هي هيئة سعودية معنية بتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة سليمة للمتداولين بعيدة عن الغش والاحتيال، وتُعرف بأنها هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري ومرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب النظام.
مهام وإختصاص الهيئة
تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.
صلاحيات الهيئة
تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
• تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
• حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
• العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
• تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
• تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
• تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
• تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها
لوائح سوق المال
أصدرت الهيئة لوائح تنفيذية لتطبيق أحكام نظام سوق المال ولتحقيق الغاية من إصدار هذا النظام والمُتمثلة بتنظيم وتطوير سوق المال وتحقيق الكفاءة منه، وتُعرف اللوائح التنفيذية بأنها مجموعة من القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها هيئة سوق المال السعودية، ومن ضمن هذه اللوائح:
1. لائحة صناديق الاستثمار.
2. لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
3. لائحة طرح الأوراق المالية.
4. لائحة سلوكيات السوق.
5. قواعد الإدراج والتسجيل.
6. لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
7. لائحة الاندماج والاستحواذ.
8. لائحة أعمال الأوراق المالية.
9. لائحة حوكمة الشركات.
10. لائحة الأشخاص المرخص لهم.
11. لائحة وكالات التصنيف الائتماني.

تعريف الأوراق المالية
الأوراق المالية وتعرف بأنها وثيقة تعطي مالكها الحق في الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية وتصنف الأوراق المالية وفقا لزمن استحقاقها ومصدر قيمتها. أي يحدد نوعها وطبيعتها وفقاً لهذين الأمرين.
تعريف المال:
يطلق المال عند اهل الاقتصاد على (كل ما ينتفع به على وجه من وجوه النفع كما يعد كل ما يقوم بثمن مالا أيا كان نوعه او قيمته فكل شيء يمكن ان يعرض في السوق وتقدر له قيمه فهو مال). هذا في الاصطلاح الاقتصادي العام اما في اصطلاح المتعاملين في الأسواق المالية والمختصين في شؤون البورصات فاني لم أجد تعريفا صريحا للمال عندهم الا انه يتحصل من النظر في استعمالهم لكلمة المال انهم يقصدون به نوعا خاصا من المال وهو المال في صورته النقدية يوضح ذلك ان جميع الأدوات التي تصدر في السوق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع واذونات وغيرها انما الغرض من اصداراها تحصيل وجمع الاموال في
صورتها النقدية السائلة يقصد استعمالها رؤوس أموال للشركات او غير ذلك من الاغراض التي تتطلب سيولة نقدية.
تعريف الأسواق المالية
تعرف الأسواق المالية بأنها المجال الذي يتم من خلاله إصدار أدوات مالية معينة للحصول على الأموال اللازمة للمشروعات الإنتاجية وغيرها وتداول هذه الأدوات.
وظيفة السوق المالية:
تتمثل الوظيفة الأساسية للسوق المالية في تيسير حصول الفئات ذات العجز المالي على الأموال اللازمة لها من الفئات ذات الفائض المالي إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، كما تؤكد على ذلك الكتابات المتخصصة في هذا الشأن ويعتبر الهدف الأساسي من وجود الأسواق المالية في الاقتصاد القومي هو تنظيم تدفق الأموال من الوحدات الاقتصادية التي تتوفر فيها الأموال الفائضة عن احتياجاتها الاستثمارية إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز في الأموال بالقياس الى حجم برامجها الاستثمارية.
تؤدي السوق المالية هذه الوظيفة بطريقتين:
1. التمويل المباشر وفيه تحصل الوحدات ذات الاحتياج المالي على احتياجاتها المالية مباشرة من الوحدات ذات الفائض إما عن طريق اصدار الاوراق المالية المختلفة مثل الأسهم والسندات وأذونات الخزانة، وهذا التمويل يتم إما بدون وساطة أي من المؤسسات المالية وإما ان يستعان فيه بخدمات بعض المؤسسات المالية التي تملك أساليب التسويقية المتنوعة مثل: مصارف الاستثمار او سماسرة الاوراق المالية.
2. التمويل غير المباشر وذلك يتم من خلال المؤسسات المالية الوسيطة مثل: البنوك التجارية وشركات التامين وصناديق المعاشات وغيرها، حيث تقوم هذه المؤسسات بجمع الأموال من الوحدات ذات الفائض وذلك من خلال إصدار أوراق مالية خاصة مثل وثائق التامين على الحياة وشهادات الايداع
وشهادات الاستثمار ثم تقوم باستخدام هذه الاموال في تقديم القروض لمن يحتاجها أو شراء الاوراق
المالية الجديدة التي تصدرها الوحدات ذات الاحتياج المالي.
المتعاملون في السوق المالية:
الفئة الاولى: العارضون للمال ويكون ذلك إما على جهة الاقتراض المباشر أو عن طريق شراء السندات ونحوها وإما على جهة المشاركة في شركات المساهمة عن طريق شراء الأسهم، ويشمل ذلك الفئات ذات الفائض المالي من الأفراد والمؤسسات التي يزيد دخلها النقدي عن احتياجاتها الاستهلاكية او الاستثمارية.
الفئة الثانية: الطالبون للمال إما على جهة الاقتراض المباشر أو عن طريق اصدار السندات ونحوها وإما على جهة طلب المشاركة عن طريق إصدارات الأسهم، ويشمل ذلك الفئات ذات الاحتياج المالي من الافراد والمؤسسات والهيئات الحكومية.
الفئة الثالثة: المؤسسات المالية ويمكن تقسيمها الى مجموعتين:
المجموعة الاولى: المؤسسات المالية الوسيطة
وهي المؤسسات التي تتوسط بين أصحاب الفوائض وأصحاب الاحتياج وفقا لعقود معينة تعقدها هي مع كل طرف على حدة وتتمثل هذه العقود التي تعقدها مع أصحاب الفوائض ويحصل بموجبها على المال في ثلاث أنواع من العقود:
النوع الأول: عقود الاقتراض
النوع الثاني: عقود التامين على الحياة او على الممتلكات
النوع الثالث: عقود الاشتراك
أما العقود التي تعقدها مع أصحاب الاحتياج ويحصلون بموجبها على المال فتتمثل في نوعين:
النوع الأول: عقد القرض
النوع الثاني: عقد الشركة
ويمكن تصنيف المؤسسات المالية الوسيطة إلى ثلاثة أنواع:
آ-مؤسسات الايداع
ب-مؤسسات الادخار التقاعدية
ج-مؤسسات الاستثمار
مؤسسات الايداع وتشمل:
1. البنوك التجارية
2. بنوك الادخار المشتركة
3. اتحادات الائتمان
مؤسسات الادخارات التعاقدية وتشمل:
1. شركات التامين على الحياة
2. شركات التامين ضد المخاطر
3. صناديق معاشات التقاعد
مؤسسات الاستثمار وتشمل:
1. شركات الاستثمار (شركات صناديق الاستثمار المشترك(
2. شركات الاستثمار في سوق النقود
3. شركات التمويل
المجموعة الثانية: الوسطاء
1. السماسرة
2. مصارف الاستثمار
أنواع الأسواق المالية من حيث الإصدار والتداول
السوق الأولية
تعريفها: السوق الأولية هي السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية، وعرفت بأنها السوق الذي تخلقه مؤسسة متخصصة تعرض فيه للجمهور لأول مرة أوراقاً مالية قامت بإصدارها لحساب
منشاة أعمال أو جهة حكومية.
السوق الثانوية
تعريفها: هي السوق الذي يتم فيه إعادة بيع الاوراق المالية التي سبق اصدارها، وعرفت كذلك بأنها السوق التي يتم فيها إعادة بيع الإصدارات الأولى من الاوراق المالية.
أنواع الأسواق المالية من حيث مكان التداول
1. البورصة: ويطلق عليها السوق المنظمة أو سوق المزاد أو السوق الرسمية أو السوق القارة، وتتميز هذه السوق بوجود مكان معين يلتقي فيه المتعاملون ببيع وشراء الأوراق المالية، وقد عرفت بأنها سوق منظمة تقام في مكان ثابت يتولى ادارتها والاشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص تحكمها لوائح وقوانين وأعراف وتقاليد يؤمها المتعاملون في الأسهم والسندات من الراغبين في الاستثمار والناشدون الاستفادة من تقلبات الأسعار وتنعقد جلساتها في المقصورة يومياً حيث يقوم الوسطاء الماليون بتنفيذ أوامر البائعين والمشترين.
2. سوق التداول (خارج البورصة): ويطلق عليها السوق غير المنظمة أو السوق غير الرسمية أو السوق الموازية أو السوق غير القارة. وتتميز بعدم وجود مكان محدد لإجراء التعامل وإنما يتم الاتصال بالمتعاملين وعقد الصفقات من خلال شبكة كبيرة من أجهزة الاتصال القوية كالخطوط الهاتفية أو أطراف الحاسب الآلي وغيرها من وسائل الاتصال السريعة التي تربط المتعاملين ببعض، وتسمى سوق ثالث حيث تتكون هذه السوق من عدد بيوت السمسرة ومن غير أعضاء البورصة التي لها حق التعامل خارج البورصة في الأوراق المالية المسجلة فيها.
التداول
تستخدم هذه الكلمة لوصف التعاملات بوحدات الصناديق: الأسهم والسندات وغيرها.

أنواع الأسواق المالية من حيث نوع الأدوات فيها
تقسم الى قسمين وهما الأدوات المتداولة في سوق رأس المال والأدوات المتداولة في سوق النقد.
سوق راس المال
تعريفها: تلك الأسواق التي تباع فيها أوراق مالية طويلة الأجل لأول مرة أو تتداول فيها بعد إصدارها ويمكن تعريفها أيضا بالمجال الذي يتم من خلاله اصدار تداول الأدوات المالية ذات الاجل المتوسط او الطويل، وهي السوق التي يتعامل فيها بالأدوات المالية ذات الأجل المتوسط والطويل أي التي يزيد أجل استحقاقها عن سنة سواء أكانت هذه الأدوات تعبر عن دين كالسندات أم عن ملكية كالأسهم، وسميت سوق رأس المال لكونها السوق التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات لتكوين رأس المال في مشروعاتهم المختلفة.
سوق النقد
تعريفها مجموعة المؤسسات أو الوكالات والافراد الذين يتعاملون في النقود افتراضا واقتراضا لأغراض قصيرة الاجل وعرفت بانها السوق الذي يتم فيه تداول أدوات الاستثمار قصيرة الاجل وعرفت انها الأسواق التي يتم فيها تبادل الالتزامات المالية قصيرة الاجل بين وحدات الفائض المالي ووحدات العجز المالي المؤقت. وهي السوق التي من خلالها يمكن الحصول على القروض قصيرة الأجل، أي التي لا يزيد أجل استحقاقها عن سنة سواء أكان ذلك من خلال عقد القرض المباشر أم من خلال إصدار الأوراق المالية التي تتميز بسيولتها العالية، أي التي يمكن تحويلها الى نقود خلال مدة قصيرة كشهادات الإيداع القابلة للتداول. سميت بسوق النقد لأنه يمكن تحويل الأصول المالية المتداولة الى نقود بسرعة وسهولة أو لأن هذه الأصول يمكن أن تقوم بوظيفة أو أكثر من وظائف النقود أو لمجموع الأمرين.
الفرق بين سوق رأس المال وسوق النقد
تتفق سوق النقد وسوق رأس المال في أن كلاهما يعد مجالاً للحصول على المال فأما ما يتعلق بآجال استحقاق الأدوات المالية فيتم التعامل في سوق النقد بالأدوات المالية ذات الاجل القصير بينما سوق رأس المال فيتعامل
فيها بالأدوات المالية ذات الأجل المتوسط والطويل، وأما ما يتعلق بالمؤسسات المالية العاملة في كل منهما فيأتي المصرف المركزي والمصارف التجارية في مقدمة المؤسسات المالية العاملة في أسواق النقد أما في سوق رأس المال فأهم المؤسسات فيها هي مصارف الاستثمار والشركات المتخصصة في الوساطة بين المتعاملين إضافة إلى المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التامين. وبالنسبة للأدوات المالية ففي سوق النقد يتم تداول شهادات الايداع والأوراق التجارية والقبولات المصرفية وأذونات الخزانة وغيرها أما في سوق رأس المال فيتم تداول الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات.
الأدوات المالية المتداولة في السوق المالية (سوق رأس المال(
أوراق سوق رأس المال
هي أوراق مالية طويلة الأجل تصدر من قبل الشركات أو الحكومات وتشمل الأسهم بنوعيها العادية والممتازة والسندات.
الأسهم:
السهم يمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليه أحيانا بمصطلح “حصة “ في شركة، وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى.
تعريفها: هي جزء من رأس مال شركة المساهمة، حيث ينقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية يمثل كل جزء منها سهماً ويمثل هذا السهم بصك يثبت ملكية المساهم له ويسمى هذا الصك سهما فالسهم إذا هو حق الشريك في الشركة وهو أيضا الصك المثبت لهذا الحق.
أنواع الأسهم
1. الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.
2. الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.
3. الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.
4. أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية ّ وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
5. الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
6. الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.
7. كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.
وقد تُقسم الأسهم بالنظر الى عدة أمور منها:
أولا: أنواع الأسهم بالنظر الي طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك
1. الأسهم النقدية
2. الأسهم العينية
ثانيا: أنواع الأسهم بالنظر الى شكلها
1. الأسهم السمية
2. الأسهم لحاملها
3. الأسهم الأذنية او لأمر
ثالثا: أنواع الأسهم بالنظر الى حقوق حملتها
1. الأسهم العادية
2. الأسهم الممتازة او المفضلة
السندات:
هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسسات والحكومات؛ حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما، وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة (المقترض) على الأموال التي تحتاجها، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثماره الأصلي-المبلغ الأساسي أو سعر إصدار السندات-الذي يستحق في نهاية أجل محدد، ويمكن إصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثين عاما، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالات تسديد قيمتها.
التعريف بالسندات وانواعها
اذاً فالسند أداة مالية تصدرها الحكومات والشركات عندما تريد اقتراض مقدار كبير من المال يتعذر ان يحصل عليه من فرد واحد او مؤسسة واحدة فتجزئ القرض الى أجزاء صغيرة متساوية وتصدر في مقابل كل جزء صكا يحمل قيمة اسمية مساوية لذلك الجزء بحيث يمثل مجموع قيم هذه الصكوك.
أنواع السندات:
لا يوجد عدد كبير من السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.
ا- تقسم السندات من حيث تاريخ الوفاء بقيمتها
١-السندات ذات التاريخ المحدد الوفاء
٢-السندات التسلسلية وهي السندات التي يتفق على لزوم الوفاء بها وفق جدول
٣-السندات القابلة للاستدعاء وهي التي تنص في عقد الإصدار على حق المصدر في رد قيمتها
٤-السندات القابلة للتحويل وهي التي يمكن تحويلها الى أسهم عادية او ممتازة بعد مضي مدة محددة.
ب-تقسيم السندات من حيث الدخل:
١-السندات ذات معدل الفائدة الثابت وهي التي تحدد فائدتها بنسبة مئوية ثابتة من قيمتها الاسمية
٢-السندات ذات معدل الفائدة العائم (المتغير) وهي التي لا تحدد فائدتها بنسبة ثابته
٣-السندات التي لا تحمل معدلا للفائدة وهي التي تباع بخصم من قيمتها الاسمية
٤-سندات الدخل وهي التي يرتبط دفع فوائدها السنوية بتحقيق الشركة
٥-السندات المشاركة وهي التي تعطي حاملها الحق في جزء من أرباح الشركة
الفرق بين الأسهم والسندات:
إذا كان السهم والسند يتفقان في كلا منهما يعد من الاوراق المالية المتداولة في سوق المال الا ان بينهما فروقا:
1. السند جزء من قرض وهو دين على الشركة بينما السهم جزء من راس مال الشركة.
2. ليس لحامل السند حق في الإدارة الشركة وليس له حضور جمعتها العامة.
3. قد لا يحصل حامل السهم على نصيب من الأرباح.
4. عند افلاس الشركة او تصفيتها يقدم حامل السند في الحصول على قيمته وفوائده قبل حامل السهم.
الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد:
أوراق سوق النقد
هي صكوك دين قصيرة الاجل قابلة للتداول يستحق حاملها استرداد المبلغ المدون عليها. وتقسم الى:
1. اذونات الخزانة هي أدوات قصيرة الاجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وتتراوح فترة استحقاقها ما بين ثلاثة أشهر او اثني عشر شهر. وهي لا تحمل سعر فائدة وانما تباع بخصم أي بسعر يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق. وتتمثل الفائدة التي يحصل عليها المقترض من الفارق بيع سعرها المخصوم عند الشراء وقيمتها الاسمية التي يقبضها في تاريخ استحقاقها. ويتم بيعها عن طريق المزاد حيث يقوم البنك المركزي في الدولة بعرضها على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين والمتاجرين في هذا النوع من الأدوات المالية وبيعها لمن يقدم السعر الأعلى ثم الأقل فالأقل.
2. شهادات الايداع سند دين مكتوب يصدره البنك، وهي من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها البنوك التجارية لغرض تشجيع المستثمرين على الإيداع لديها، ولذا فهي تصدر بقيم مختلفة وآجال متفاوتة لا تتجاوز السنة في الغالب. وتحمل شهادات الإيداع قيمة إسمية محددة بمقدار الوديعة لدى البنك وتاريخ الاستحقاق المحدد كما تحمل سعر فائدة يمكن أن يكون ثابت ويمكن أن يكون متغير بحيث يحصل المودع في تاريخ الاستحقاق على القيمة الاسمية للشهادة بالإضافة الى الفائدة المتفق عليها. ولا يستحق استرداد وديعته قبل تاريخ الاستحقاق. وشهادة الإيداع القابلة للتداول وهي أوراق مالية تثبت ان لحاملها وديعة لدى المصرف او المؤسسة المالية التي أصدرها الاسمية المدونة عليها. شهادة الإيداع تنقسم الى نوعين، قابلة للتداول وغير قابلة للتداول. فالقابلة للتداول تتميز بقبولها للتداول في السوق الثانوية فيمكن لحاملها بيعها والحصول على نقوده قبل موعد استحقاقها مقابل التنازع عن جزء من الفائدة أو كلها.
3. القبول المصرفي هي أداة من أدوات السوق النقدية قصيرة الاجل حيث تتراوح فترة استحقاقها بين شهر الى تسعه أشهر، وهي ديون قصيرة الأجل يقدمها البنك لتمويل معاملات معينة غالبا لعمليات الاستيراد والتصدير. وهي تستخدم أيضاً أداة للاقتراض كما تستخدم أداة إئتمان في المعاملات التجارية الخارجية لتمكين المستوردين من شراء البضائع التي يحتاجونها من الخارج بالأجل. ويتمثل القبول المصرفي في توقيع أحد المصارف بالقبول على كمبيالة مسحوبة عليه بدفع مبلغ معين من المال من قبل مستورد أو مصدر أو راغب في الاقتراض وذلك عن طريق ختم الكمبيالة بكلمة قبول. فهو تعهد من قبل مصرف ما بدفع قيمة كمبيالة مسحوبة عليه عن طريق ختمها بكلمة مقبول. ويأخذ المصرف في مقابل هذا التعهد عوضاً معلوماً.
أنواع وتنظيمات الإصدار والطرح والإدراج القانوني للورقة والأداة المالية:
يتم الإصدار والطرح في السوق المالية وهي السوق التي يتم من خلالها توفير رأس المال اللازم لإنشاء شركات المساهمة وذلك عن طريق إصدار أدوات الملكية كالأسهم العادية، كما تقوم الحكومات والشركات وغيرها من خلالها باقتراض ما تحتاجه من الأموال وذلك عن طريق إصدار أدوات الدين كالسندات وغيرها. وهي السوق التي تباع فيها الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية. وهي السوق التي يتم من خلالها توفير رأس المال اللازم لإنشاء الشركات أو النقود التي تحتاجها الحكومات والشركات عن طريق اصدار أدوات الدين. في السوق الثانوية (التداول) يستطيع المقرض الذي أقرض الشركة (عن طريق شراء السندات من السوق الأولية) أن يبيع دينه أو جزء منه للآخر وذلك ببيع هذه السندات أو جزء منها وكذلك السوق الذي يتم فيها تداول أدوات سوق النقد كالشهادات والقبولات المصرفية وغيرها. كما يستطيع الشريك الذي ساهم في الشركة (عن طريق شراء الأسهم من السوق الأولية) أن يبيع نصيبة في الشركة كله أو بعضه لآخر وذلك ببيع هذه الأسهم أو جزء منها. وليس بغرض المشاركة الفعلية وانما لغرض تحقيق الأرباح من فروق الأسعار. اذاً هي السوق التي يتم فيه إعادة بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها.

سوق الإصدار والطرح (السوق الأولية(
عرف نظام هيئة السوق المالية الطرح بأنه إصدار أوراق مالية أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان او اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً او اصداراً او عرضاً للأوراق المالية ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية او العقود المبرمة مع متعهدي التغطية بينهم.
وفي المادة الثانية كان تعريف الأوراق المالية في النظام يتضمن فقط:
1. أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
2. أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومات أو الهيئات العامة أو لمؤسسات العامة.
3. أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
4. أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها أو اعتمادها كأوراق مالية إذا رأى في ذلك تحقيقاً لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقاً وأدوات تعد أوراقاً مالية بموجب الفقرات (أ-ب-ج-د) من هذه المادة إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية بناء على مقتضيات سلامة السوق أو حماية للمستثمرين.
في المادة الثالثة من نظام الأسواق المالية تم إستثناء بعض الأدوات المالية كـ الأوراق التجارية (الشيكات- الكمبيالات- وسندات الأمر) وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين.
ويتم إصدار الأدوات المالية بأسلوبين:
ا-الإصدار العام و وذلك بدعوة الجمهور للاكتتاب فيها.
ب-الإصدار الخاص وذلك بناء على طلب مسبق من قبل مجموعه من المودعين بشرط متفق عليها بينهم وبين المصرف المصدر لها.
وقد أشارت لائحة طرح الأوراق المالية والتي تتعلق بطرح الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية أنه لا يجوز طرح أوراق مالية في المملكة العربية السعودية الإ بموجب أحكامها اذ تعتبر هي اللائحة المنظمة للطرح. ولذلك يعد طارحاً للأوراق المالية كل من قدم عرضاً أو قام بدعوة شخص الى تقديم عرض يؤدي عند قبوله الى اصدار أو بيع أوراق مالية إما بواسطته أو بواسطة شخص أخر تم عمل ترتيبات معه لإصدار الأوراق المالية وبيعها (المادة الرابعة). كما يعد مطروحاً عليه كل شخص يقوم الطارح بتقديم عرض اليه أو الى وكيلة الذي يتصرف بهذه الصفة، أو أي شخص يتلقى خلال فترة الطرح عرضاً بأوراق مالية من شخص (يشار اليه هنا بـ الموزع) قام الطارح بعرض تلك الأوراق المالية عليه وكان الطارح يعلم أو يجدر به أن يعلم بشكل معقول أن الموزع يقدم ذلك العرض.
كما أشارت اللائحة في المادة السادسة أن الطرح قد يكون عاماً (كالاكتتاب) أو خاصاً وهو ما تم ذكره سابقاً في التعريفات. وأعطت تعريفاً للطرح العام أنه إذا لم يكن ضمن حالات الطرح الخاص المحددة في اللائحة يعتبر طرحاً عاماً. ووضعت شروطاً للطرح العام ومن ضمنها عدم إستيفاء جميع المتطلبات والشروط الواردة في قواعد الإدراج والتسجيل. وبالرغم مم أن هذه القواعد لا تسري على طرح وحدات صناديق
الاستثمار وتتضمن أنه لا يجوز للطارح طرح أوراق مالية طرحاً عاماً الا بموافقة مجلس إدارة المصدر وأن يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الأوراق المالية وقبول إدراجها. وكذلك يجب على المصدر تعيين ممثلين له أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بهذه القواعد على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين. بالإضافة الى تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثلية وتعيين مستشار خاص (مالي وآخر قانوني) مع ذكر ضوابط وشروط لهؤلاء، وشروط أخرى متعلقة بالتسجيل وقبول الإدراج. كما تتضمن القواعد بنود متعلقة بزيادة رأس المال وتخفيض رأس المال والتزامات عامه وخاصة. كما يتم طرح وحدات صناديق الاستثمار طرحاً خاصاً وطرحاً عاماً وفق ضوابط وشروط حددتها لائحة صناديق الاستثمار وبيت قواعد الطرح الأولي وسوق النقد.
أما الطرح الخاص فتم تحدديه في لائحة طرح الأوراق المالية في الحالات التالية:
1. إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة أو عن هيئة دولية معترف بها لدى الهيئة.
2. إذا كان الطرح مقصوراً على مستثمرين ذوي خبرة.
3. إذا كان الطرح طرحاً محدوداً.
4. كما قد يتم اعتبار الطرح خاص من قبل الهيئة في غير الحالات السابقة بناء على طلب شخص يرغب في طرح أوراق مالية شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة.
وقد حددت اللائحة أيضاً شروط وقواعد متعلقة بطرح المستثمرين ذوي الخبرة والطرح المحدود ومتطلباته ومسؤولية الشخص المرخص له وشروط وضوابط أخرى. فلا يجوز طرح أوراق مالية طرحًا عامًا ما لم تستوف جميع المتطلبات والشروط الواردة في قواعد التسجيل وا دراج. كما لا يجوز لأي شخص طرح أوراق مالية طرحًا خاصًا ما لم يستوف المتطلبان الآتيان:
1أ أن يكون الطرح بواسطة شخص مرخص له لممارسة نشاط الترتيب.
2أ إشعار الطارح للهيئة كتابيًا بالصيغة الواردة في الملحق رقم [١] من هذه الائحة قبل عشرة أيام على ا قل من التاريخ المقترح للطرح، وتقديم المعلومات ا تية للهيئة:
أ‌- إقرار من الطارح بالصيغة الواردة في الملحق رقم [2]من هذه الآئحة.
ب‌- إقرار من الشخص المرخص له الذي يتم الطرح بواسطته بالصيغة الواردة في الملحق رقم 3أ من هذه الائحة .
ج‌- نسخة من أي مستند سوف يستخدم في الاعلان عن الطرح.
شروط التسجيل وقبول الإدراج
من ضمن اللوائح التنفيذية المنظمة لسوق المال لائحة قواعد التسجيل والإدراج والتي تشترط عدة شروط للتسجيل المتعلقة بتسجيل الأسهم أو الأوراق المالية أو أدوات الدين وسنذكرها على الآتي:
• يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية.
• يجب أن يكون المصدر مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطًا رئيسا خلال ثلاث سنوات مالية على الاقل تحت إشراف إدارة لم تتغير في مجملها تغيراً جوهريًا.
• يجب ان يكون المصدر قد نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الث ث السابقة على ا قل، وان يكون إعدادها تم وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويجب أن تكون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل ما يزيد على 6 أشهرمن تاريخ لاعتماد نشرة الاصدار. وفي حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على 6 أشهرمن التاريخ المتوقع لاعتماد نشرة الاصدار فإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة لأي فترة تراها مناسبة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة الى التاريخ المتوقع لاعتماد نشرة الإصدار.
• يجب ان يكون المصدر قد أمضي سنة مالية على ا قل منذ تاريخ انتهاء إجراء أي تغييرات هيكلية، أو تغيير في رأس المال باستخدام تمويل خارجي بما في ذلك التمويل عن طريق الحساب الجاري الخاص بالشركاء.
• يجب ان تكون الادارة العليا للمصدر مؤهلة من حيث الدراية الازمة والخبرة المناسبة دارة أعماله..
• يجب ان يكون لدى المصدر، منفرداً او بالمشاركة مع شركاته التابعة، رأس مال عامل يكفي مدة 12 شهراً تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار.
• الشروط المتعلقة بتسجيل الأسهم وقبول إدراجها:
يشترط لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها أن تكون للأسهم سيولة كافية وذلك بأن:
1. ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن مئتي مساهم.
2. ألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن ٣٠٪.
ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى للمساهمين متى ما رأت ذلك ملائماً، بعد الأخذ بالاعتبار لعدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على الجمهور.
• الشروط العامة المتعلقة بتسجيل الأوراق المالية وقبول إدراجها:
يشترط لتسجيل الأوراق المالية وقبول إصدارها أن تكون:
1. مستوفية للشروط النظامية في المملكة.
2. مصرحاً بها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمصدر أو أي مستندات تأسيس أخرى.
3. أن تكون الأوراق المالية قابلة لنقل الملكية والتداول، وأن يحصل المستثمرين على المعلومات اللازمة لإتاحة التعامل بمثل هذه الأوراق بشفافية وعدالة.
4. يشترط تسجيل الأوراق المالية وتسويتها من خلال مراكز الإيداع.
• الشروط المتعلقة بتسجيل أدوات الدين وقبول إدراجها:
1. إذا كان للمصدر أوراق مالية مدرجة فيشترط ألا تقل القيمة الإجمالية المتوقعة لجميع أدوات الدين المطلوب تسجيلها وإدراجها عن ٥٠ مليون ريال سعودي.
2. إذا لم يكن للمصدر أوراق مالية مدرجة فيشترط ألا تقل القيمة الإجمالية المتوقعة لجميع أدوات الدين المطلوب تسجيلها وإدراجها عن ١٠٠ مليون ريال سعودي.
ويجوز للهيئة الموافقة على قيمة أقل من القيمة الإجمالية المنصوص عليها، إذا اقتنعت بوجود سيولة كافية لأدوات الدين.
ملخص في مفهوم وإجراءات حوكمة الشركات

• مفهوم الحوكمة:
الحوكمة تعني التوجيه وهي مصطلح يُطلق على عمل الإدارة، وقد عرفتها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالتالي: “قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة العمل”، أو هي بتعبير محدد ومختصر: مجموعة من الأسس والقواعد والإجراءات التي تتبعها الشركات أو أي جهة لضمان تحقيق الشفافية والعدالة والكفاءة بين فئات الأشخاص المختلفة المرتبطين بها على جميع الأصعدة.

وتهدف حوكمة الشركات المأطرة بإطار قاوني واضح ودقيق إلى الآتي:
1- تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
2- بيان اختصاصات مجلس الإدارة ومسؤولياته.
3- تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان المختلفة المكونة للشركة لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
4- تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية.
5- توفير أدوات وطرق فعالة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.
6- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة.
7- وضع إطار عام للتعامل مع أصحاب المصالح من كبار المساهمين وغيرهم.
8- زيادة كفاءة الإشراف على الشركات.

• قواعد وإجراءات الحوكمة:
لتحقيق الحوكمة أو لنقول بأن الشركة تتبع أسلوب مُحوكم متسق مع الأسس التي وضعتها لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات لابد من التأكد من ضمان حقوق معينة واتباع إجراءات محددة على التفصيل الآتي:
1- حقوق المساهمين
أ- المعاملة العادلة للمساهمين:
حيث يلتزم مجلس الإدارة بالشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة بعدم التميّز بين المساهمين المالكيين لذات فئة الأسهم كما تضع الشركة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم.
ب- الحقوق المرتبطة بالأسهم:
• الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم.
• الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.
• حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.
• التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما.
• الاستفسار وطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بما لا يضر بمصالح الشركة.
• مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة بما يحقق الشفافية.
• مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين.
• أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية.
• تقيّد أسهمه في سجل المساهمين.
• طلب الإطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
• ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.
ج- حصول المساهم على المعلومات:
يلتزم مجلس الإدارة بتوفير معلومات كاملة وواضحة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه ويجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيّل، كما يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التميّز بينهم في توفير المعلومات.
د- التواصل مع المساهمين
يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنيًا على الفهم المشترك لاستراتيجية الشركة ومصالحها ويعمل رئي مجلس الإدارة على إطلاع بقية الأعضاء على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.
هـ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
للمساهمين الحق في ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الإجراءات التالية:
• تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية المجلس عند توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.
• يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة، حيث يقصد بالتصويت التراكمي أن تكون لمساهم عدد أصوات بعدد الأسهم التي يمتلكها ويحق له منح أي عدد منها لأي مرشح.
• يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.
و- الحصول على الأرباح
حيث لا بد أن يبين النظام الأساسي للشركة النسبة التي توزع على المساهمين من الأرباح الصافية ويجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع الأرباح ويستحق المساهم تلك الأرباح بناءً على قرار من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة على أن يبين هذا القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
2- الجمعية العامة
تُقسم الجمعية العامة إلى جمعية عامة عادية مؤلفة من عموم المساهمين وجمعية عامة غير عادية، وتتولى الجمعية العامة القيام بكافة شؤون الشركة عبر اختصاصات محددة من بينها: تعيين أعضاء مجلس الإدارة، مراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه الأنظمة ذات العلاقة، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والبت في اقتراحاته، تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد مكافآتهم إلى آخره من الاختصاصات..
• اجتماعات الجمعية العامة:
تنعقد الجمعية العام العادية مرة على الأقل في السنة كما تنعقد بدعوة من مجلس الإدارة، كما على مجلس الإدارة دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته 5% على الأقل من رأس مال الشركة، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعُها المجلس خلال 30 يوم من تاريخ طلبه، وتكون الاجتماعات برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة.
يجب الإعلان عن موعد الإعلان ومكانه وجدولة أعماله قبل 10 أيام على الأقل ويُعلن ذلك في الموقع الإلكتروني للسوق وللشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.
يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة في المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية ويجب على مجلس الإدارة تحري الوقت والمكان الملائميين.
يجب الإعلان للجمهور وإشعار الهيئة والسوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
• جدولة أعمال الجمعية العامة

يجب أن يراعي مجلس الإدارة في الجدولة المواضيع التي يرغب بها المساهمين وللمساهمين الذين ينملكون على الأقل 5% من رأس المال الحق في اختيار المواضيع، ويجب أن يتاح للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني عند نشر الدعوة للاجتماع الحصل على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة.

3- مجلس الإدارة

يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين وعليه بذل واجب العناية في إدارة الشركة وتقع على عاتقه المسؤولية عن أعمال الشركة وإن فوض لجان أو جهات أو أفراد ولا يجوز له إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.

• تكوين مجلس الإدارة:
يجب أن يراعى في تكوينه التالي:
تناسب عدد الأعضاء مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، وأن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذين أي وهو الذي لا يكون متفرغ لإدارة الشركة والمشاركة في الأعمال اليومية، وألا يقل عدد أعضائه المستقلين -وهم الأعضاء الذين يتمتعون بالاستقلال التام في المركز والقرارات- عن عضويين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
يحدد نظام الشركة عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن 3 ولا يزيد على 11، وتنتخب الجمعية الأعضاء حسب المدة المنصوص عليها في النظام على ألا تتجاوز 3 سنوات ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص النظام على غير ذلك، ويشترط ألا يشغل العضو عضوية مجلس إداراة أكثر من 5 شركات مساهمة مدرجة في السوق، وعلى الشركة إشعار الهيئة بأسماء الأعضاء وصفات عضويتهم خلال 5 أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب.
• شروط عضوية مجلس الإدارة

تشترط في عضوية المجلس جملة من الشروط يتلخص مجملها في القدرة على القيادة والقدرة على التوجيه والكفاءة والمعرفة المالية التي تتمثل في القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها واللياقة الصحية الملائمة..

• انتهاء عضوية مجلس الإدارة

يبين نظم الشركة الأساسي كيفية انتهاء العضوية ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم دون إخلال في حق العضو المعزول بغير سبب مشروع في التعويض كما يجوز للجمعية بناءً على توصية من مجلس الإداة إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور 3 اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

• وظائف مجلس الإدارة ومهام رئيسه وأعضائه
– تتلخص وظائف المجلس في التالي:
وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، إعداد سياسات ومعايير محددة للعضوية في مجلس الإدارة، وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة، وضع السيايات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح، الإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير، إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الإطلاع بشكل مستمر على أوجه النشاط المختلفة للشركة، تشكيل لجان متخصصة، تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة.

– مهام الرئيس:
من مهام رئيس مجلس الإدارة:
ضمان حصول الأعضاء في الوقت المناسب على المعلومات الصحيحة، التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال ، تمثيل الشركة أمام الغير، إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، عقد اللقاءات بصفة دورية.
– مهام الأعضاء:
من مهام أعضاء مجلس الإدارة والتزاماته:
تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة، مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة، تحديد المستويات الملائمة لمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية، إبلاغ مجلس الإدارة بشكل فوري بمشاركتهم في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة، عدم إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته إلى أي من مساهمي الشركة.

• أمين سر المجلس

يُعين المجلس أمين سر وتحدد اختصاصاته ومكافآته بناءً على قرار من مجلس الإدارة على أن تتضمن اختصاصاته توثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضر لها وحفظ التقاري رالتي تُرفع إلى مجلس الإدارة و التي يعدها بنفسه

• إجراءات عمله

يعقد مجلس الإدارة 4 اجتماعات في السنة على الأقل بما لا يقل عن اجتماع واحد كل 3 أشهر، ويجتمع بناءً على دعوة رئيسه أو طلب اثنين من أعضائه، ويجب أن ترسل الدعوة إلى كل الأعضاء قبل 5 أيام مرافق لها جدول الأعمال، ولا يكون الاجتماع صحيح إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.

• المقصود بالإدراة التنفيذية

هي إدارة تختص بتنفيذ الخطط والسياسات والأهداف الرئيسة للشركة والأنظمة المالية والمحاسبية، أي بالإمكان القول أن على مجلس الإدارة وضع الخطط وتكون مسألة تنفيذها منوطة بالإدارة التنفيذية.

• تدريب أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
يجب على الشركة إعداد برامج تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية حديثي التعيين والتأكد من خضوعهم لها بشكل مستمر من ناحية التزاماتهم و حقوقهم ،الجوانب المالية و التشغيلية لأنشطة الشركة ، أهداف الشركة.
كما يتعين على الإدارة التنفيذية تزويد أعضاء المجلس و الأعضاء الغير تنفيذيين بكل ما يحتاجونه من سجلات و معلومات و بيانات بطريقة كاملة و غير مضللة و في الوقت المناسب لتمكنهم من تأدية مهامهم على اكمل وجه.
كما يجب على الشركة تزويد أعضاء مجلس الأدارة و الأعضاء غير التنفيذ على حد سواء بالمعلومات و البيانات بكل وذوح و شفافية وفي الوقت المناسب لأداء واجباتهم و التزاماتهم على أكمل وجه.

• التقييم
تقييم مجلس الإدارة/ توضع الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس و أعضائه و إدارته التنفيذية بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات بطريقة تحدد جوانب القوة و الضعف و كيفية معالجة الأخطاء بما يتماشى مع أهداف و استراتيجيات الشركة. يكون التقيم مكتوباً وواضح و يقام بشكل سنوي و يشمل كلاً من تقييم خبرات وكفاءات المجلس على أن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة و من هو معني بالتقييم.
كما يجب على المجلس أن يتخذ الإجراءات الازمة للحصول على تقييم جهة خارجية لأدائه كل 3 سنوات.
تقييم أعضاء مجلس الإدارة/ فيراعى فيه التزام العضو بواجبته و و مدى مشاركته الفعالة و حضوره لجلسات المجلس.
تقييم رئيس المجلس/ يقوم بتقييم رئيس المجلس أعضاء المجلس غير التنفيذيين بعد أخذ اقتلرحات الأعضاء التنفيذيين دورياً ، ويكون التقييم بناءً على نقاط القوة و الضعف و كيفية معالجتها.
• تعارض المصالح :
يضع مجلس الإدارة في الشركة استنادً على نظام الشركات و لائحته سياسة مكتوبة لتعارض المصالح و التي من الممكن أن تؤثر على أعضاء المجلس و الأدراة التنفيذية و أدائهم ، ويجب على هذه السياسة أن تتضمن:
1. الإجراءات المتخذة في حال وجد إخلال بهذه السياسة.
2. تجنب الحالات التي من الممكن أن تؤدي الى تعارض مصالح أعضاء مجلس غدارة الشركة أو أعضائها التنفيذيين أو غيرهم من العاملين في الشركة و مصالح الشركة.
3. تقديم أمثلة لتعارض المصالح و توضيح كيفية التعامل مع هذا التعارض و كيفية التعامل معه وفق نظام الشركات و لائحته التنفيذية.
4. بيان إجراءات الإفصاح عن وجود التعارض و التراخيص و الموافقة الازمة قبل البدء في أي نشاط من الممكن أن يؤدي الى تعارض في المصالح. و إلزام الجميع بالإفصاح حال العلم بوجود حالة تعارض ، و إلإلزام بعدم التصويت في اتخاذ القرار حال وجود تعرض في المصالح.
5. في حال تم تعاقد الشركة مع طرف ذي علاقة ، فيجب اتخاذ إجراءات واضحة منها إبلاغ الجمهور و الهيئة بذلك التعاقد في حال كانت قيمة هذا التعاقد مساوياً أو يزيد عن 1% من إجمالي إيرادات الشركة بناءً على آخر قوائم مالية سنوية.

• كيفية تجنب تعارض المصالح :
يجب على عضو مجلس الإدارة / أن يقدم مصالح الشركة على مصالحه الشخصية و أن يلتزم بأداء واجباته و مهامه بأمانة ، تجنب ما قد ينتج عنه حالات تعارض المصالح و إبلاغ الشركة فوراً في حال العلم بها. كما يجب عليه الحفاظ على سرية المعلومات التي يعلم بها بناء على عمله في الشركة و عدم إفشائها لأي شخص لأي سبب كان.
يُحظر على عضو مجلس الإدارة/ أن يقبل أي هدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة و أن يشارك في التصويت على أي قرار يتم لصالح الشركة إذا كانت له مصلحة سواءً مباشرة او غير مباشرة فيه. كما يمنع علي عضو مجلس الإدارة الإستفادة أو إستغلال أي من معلومات الشركة أو أصولها أو أي فرصة استثمارية معروضة على الشركة سواءً بطريقة مباشرة او غير مباشرة. كما يشمل ذلك حالات استقالة العضو لأجل استغلال أي فرصة استثمارية.
• منافسة الشركة :
مفهوم منافسة الشركة / يدخل ضمن هذا المفهوم أي عمل من شأنه منلفسة الشركة أو احد فروعها في أي نشاط تمارسه مثل :
1. تأسيس عضو مجلس الغدارة لمؤسسة فردية ، شركة ، أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نفس نشاط الشركة أو أحد فروعها.
2. حصول العضو على وكالة تجارية سواءً كانت ظاهرة أو مستترة لشركة أو منشأة منافسة لنشاط الشركة او احد فروعها.
في حالة رغبة عضو مجلس الإدارة في منافسة الشركة ، فيجب عليه الإلتزام بما يلي مع مراعاة مانصت عليه المادة الثانية و السبعين من نظام الشركات:
– إبلاغ مجلس الغدارة بما يرغب في ممارسته من اعمال منافسة و إثبات هذا البلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة .
– عدم الاشتراك في التصويت على القرار الصادر بهذا الشأن من العضو صاحب المصلحة.
– يتوجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة العادية حال انعقادها بالأعمال المنافسة ، و الحصول على ترخيص منها بهذا الشأن على أن يجدد سنوياً.
– في حال رفض الجمعية العامة تجديد الرخصة الممنوحة لعضو مجلس الإدارة بناءً علة نص المادتين الحادية و السبعين و الثانية و السبعين من نظام الشركات و المادة السادسة و الاربعين من لائحة حوكمة الشركات ، فعلى العضو أن يعدل عن العقد أو التعامل المنافس لنشاطات الشركة أو توفيق أوضاعه وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات و لاوئحه التنفيذية أو عليه تقدييم استقالته خلال مدة تعينها الجمعية العامة.

• تشكيل اللجان:
على مجلس الإدارة أن يشكل لجاناً متخصصة ( لجنة مراجعة – لجنة لجنة المكافاءات – لجنة الترشيحات – لجنة إدارة المخاطر) مع مراعاة نص المادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات و المادة الرابعة و الخمسين من لائحة حوكمة الشركات على الشكل التالي:
– ظروف الشركة و حاجاتها لهذا النوع من اللجان .
– تكون إجراءات تشكيل هذه اللجان من اختصاصات مجلس إدارة الشركة تتضمن نوع كل لجنة و صلاحياتها و مدة عملها و غير ذلك من إجراءات و تكون كل لجنة مسؤولة بما خُول اليها من مهام و مسؤوليات ولكن ذلك لا يحد من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال.
– يجب أن لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة ولايزيد عن خمسة ، و يجب على روؤساء هذه اللجان الحضور لجلسات الجمعية العامة للإجابة على أسئلة المساهمين .
– يجب على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء اعضاء اللجان و صفات عضوياتهم خلال خمسة أيام عمل من تارييخ تعيينهم .
– يشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية اعضائها ، و تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوت الأطراف يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
– يجوز للشركة دمج كلاً من لجنتي المكافآت و الترشيحات.
ويسري في إجراءات تكوين هذه اللجان الباب الرابع من لائحة حوكمة الشركات.

• الرقابة الداخلية للشركة
على مجلس إدارة الشركة ان يعتمد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات و الاجراءات المتعلقة بإدارة المخاطرو التقيد بالأحكام و الانظمة و اللوائح ذات العلاقة. تقوم الشركة بتأسيس إدارات مستقلة بالشركة في سبيل تنفيذ هذا النظام و يمكن للشركة الإستعانة بجهات خارجية لتحقيق هذا الغرض.

• إدارة المراجعة الداخلية
تتولى هذه الإدارة تقييم نظام الرقابة الداخلية و التحقق من مدى إلتزام الشركة باللوائح و الأنظمة و سياسات الشركة . و يجب أن تتوافر في عاملين هذه الإدارة الكفاءة و الاسقلال و التدريب المناسب للقيام بعملهم على اكمل وجه.
يجب ان تعد هذه الإدارة تقريراً مكتوباص عن اعمالها و تقدمه لمجلس الإدارة و لجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل.
يتوجب على الشركة أن تقوم بحفظ هذه التقارير و توضح ما تم فيها و ما نتائجها .
• مراجع حسابات الشركة
يجب أن تعين الشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة مراجع مرخصاً له ، مستقل و ذو كفاءة لمراجعة حساباتها ، ويعد بذلك تقريرا يرفع لمجلس الإدارة موضحاً فيه ما اذا كانت القوائم المالية للشركة تعبر و بوضوح و شفافية المركز المالي للشركة و أدائها في النواحي الجوهرية.
• تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح
يتوجب على مجلس الإدارة وضع سياسات و إجراءات مكتوبة لتنظيم هذه العلاقة بهدف حمياتهم و حفظ حقوقهم و تنظيم إجراءات تقديم شكواهم حال وجودها على أن تتضمن بشكل خاص ما يلي :
– كيفية تعويضهم حال الاخلال بحقوقهم .
– كيفية تسوية الشكاوي و الخلافات.
– كيفية بناء علاقات جديدة مع العملاء.
– قواعد السلوك المهني.
– المساهمة الاجتماعية للشركة .
– تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء المجلس و الاطراف ذوي العلاقة وفق الشروط و الاحكام.
– الاتزام بتطبيق مبدأ العدالة و المساواة مع العاملين في الشركة.
• تحفيز العاملين
تلتزم الشركة بتحفيز و تطوير أداء العاملين في الشركة عن طريق تشكيل برامج تطوير و تحفيز و برامج لمنحهم أسهم في الشركة .
• سياسة السلوك المهني
يضع مجلس إدارة الشركة سياسة للسلوك المهني و القيم الاخلاقية في الشركة مع مراعاة مايلي :
– التأكيد على جميع العاملين في الشركة ببذل العناية و الاولاء تجاه الشركة .
– الالتزام بما يحقق مصالح الشركة.
– ترسيخ مبدا التزام اعضاء مجلس الغدارة بجميع الانظمة و اللوائح .
– عدم استغلال عضو مجلس الادارة لمنصبه الوظيفي.
– قصر استعمال موارد الشركة على تحقيق أهدافها.
– وضع قواعد محكمة لتنظيم صلاحية الاطلاع على المعلومات الداخلية.

• المسؤولية الاجتماعية و مبادرة العمل الاجتماعي
تضع الجمعية العامة العادية سياسة تكفل التوازن بين أهداف الشركة و أهداف المجتمع ، كما يحدد الوسائل الازمة لطرح مبادرات الشركة في العمل الاجتماعي.
• الإفصاح و الشفافية
يضع مجلس الادارة سياسات مكتوبة للافصاح و اجراءته و قوانينه الاشرافية بما يتفق مع متطلبات الافصاح الواردة في نظام الشركات و نظام السوق المالية و يراعى فيها أحكام المادة التاسعة و الثمانون و الحادية و التسعون و الثالثة و التسعون من لائحة حوكمة الشركات.
• تطبيق الحوكمة الفعالة
يضع مجلس الادارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة بما لا يتعارض مع الاحكام الازامية في لائحة حوكمة الشركات و مراقبة تطبيقها و التحقق من فعاليتها.
– تشكيل لجنة حوكمة / يفوض لهذه اللجنة الاختصاصات المقررة في المادة الراعة و التسعين من لائحة حوكمة الشركات، و تزويد مجلس إدارة الشركة مرة واحد سنوياً على الأقل بالتوصيات و التقارير التي تتوصل اليها.
– يجب على الشركة أن تلتزم بحفظ جميع المستندات و الوثائق المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

• تقديم المعلومات و البيانات الأضافية
يحق للهيئة أن تطلب من الشركة تزويدها بأي معلومات أو بيانات تراها لازمة للتحقق من تطبيق الشركة للائحة حوكمة الشركات.

# المرجع: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

العقوبات العامة المتعلقة بمخالفة أحكام النظام
1. التعويض.
2. الغرامات.
3. تعليق التداول.
4. المنع من مزاولة الوساطة.
5. المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
مخالفات التداول
1. التلاعب والتضليل.
2. التصريح ببيانات غير صحيحة.
3. الإفصاح عن المعلومات الداخلية.
4. الإشاعات.

اختصاصات و صلاحيات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
أنشأ نظام السوق المالية “لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية” مراعاة لمتطلبات المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمة ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية.

وبما أن نظام السوق المالية قد تناول أحكاماً متعددة؛ فإن اللجنة تباشر صلاحياتها للنظر في تلك الأحكام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية:
§ النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
§ النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بإسم (الدعوى المدنية).
§ الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية – كجهة ادعاء عام – ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف (بالدعوى الجزائية).

وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس – في الوقت الحالي – على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. حيث إن حصر الاختصاص في لجنة واحدة أدعى إلى توحيد التوجيهات والمبادئ القضائية، وتركيز الإمكانيات وتسخيرها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة في الفصل في تلك المنازعات.

صلاحيات اللجنة
حرص نظام السوق المالية، على منح لجنة الفصل صلاحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاصاتها على أوسع تقدير، من أجل النظر في المنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كالآتي:
§ منحها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى والدعوى .
§ سلطة استدعاء الشهود.
§ إصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى.
§ فرض العقوبات.
§ الأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
§ إصدار قرار بالتعويض.
§ إعادة الحال لما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.

اختصاصات لجنة الاستئناف
تعتبر لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، امتداداً لاختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النوعية، المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، والتي قضت باختصاصها بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، كما تختص بالنظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق.
وبذلك يكون لها اختصاص ولائي، حيث تباشر اللجنة اختصاصاً مكانياً شاملاً لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. واختصاصاً نوعياً يتمثل في النظر في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص بما يعرف باسم (الدعوى المدنية)، وتفصل كذلك في طلبات الاستئناف لقرارات لجنة الفصل في الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فيما يعرف (بالدعوى الجزائية)، كما تفصل في طلبات الاستئناف الصادرة من لجنة الفصل في التظلمات من القرارات، والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
صلاحيات لجنة الاستئناف
حددت المادة الخامسة والعشرين فقرة ( ز ) صلاحيات “لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية” في التعامل مع طلبات استئناف قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي كالتالي:
1. رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
2. تأكيد القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
3. إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد استناداً على المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإصدار القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الشكوى أو الدعوى.
طبيعة القرارات
وتعد القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف في هذا الشأن قرارات نهائية، غير قابلة للطعن فيها .
إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
للفصل في منازعات الأوراق المالية عدة إجراءات سواء قبل البدء في الفصل أو أثناء النظر في موضوع القضية المنظورة. وقد حددت لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار (١-٤-٢٠١١) وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٢هـ الموافق ٢٣/١/٢٠١١ بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ، هذه الإجراءات اللازمة. من هذه الإجراءات مايلي:-
جلسات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية :
تكون جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية وتنعقد جلسات اللجنة للنظر في الدعاوى المقيدة بكامل أعضائها ويجوز عقدها بعدد أقل إذا رأى رئيسها ذلك .
ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبطها وله ما يلي :
١- أن يأمر بإخراج من يخل بنظام الجلسة .
٢- محُو العبارات المُخلة بالنظام والآداب العامة من أي مذكرة .
٣-تحرير محضر عن أي مُخالفة أو جريمة تقع خلال الجلسة .

ويتم تحرير محاضر الجلسات من قبل سكرتير اللجنة، وتحت إشراف رئيس اللجنة وذلك في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويثبت في المحضر:
1-تاريخ الافتتاح.
2-ساعة الافتتاح.
3-ساعة الاختتام.
4-مكان الانعقاد.
5-أسماء الحاضرين من أعضاء اللجنة وأطراف الدعوى.
6-جميع الإجراءات والمواقع التي تتم في الجلسة.
7-الشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفعوهم.
يوّقع في المحضر الأعضاء وسكرتير الّلجنة والأطراف ومن تثبت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة

حضور أطراف الدعوى وغيابهم

يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى

في حالة شطب الدعوى :

• للمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال 60 يوما من تاريخ الشطب:

• إذا تطلب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الّلجنة

في هذه الحالة تستمر الّلجنة في نظر الدعوى بقيد جديد تُشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك.

• حالة غياب المدعى عليه :

الحالة التي يعتبر فيها قرار اللجنة في حق المدعى عليه قرارًا غيابيًا صحيحًا:
في حال غياب المدعى عليه عن الجلسة الأولى يتم تأجيل نظر الدعوى ويتم إعلامه بذلك، وإذا غاب عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول من اللجنة ففي هذه الحالة تقوم اللجنة بالفصل في الدعوى ويعد قرارها قرارًا غيابيًا صحيحًا.

-استثناءًا من ذلك: إذا تم تبليغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو ممثله أو قدم ردًا أو حضر أيًا من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيُعد قرار اللجنة في هذه الحالة قرارًا حضوريًا.
• حضور المتهم في الدعوى الجزائية:
1- يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، ما لم تأمر اللجنة بحضوره بنفسه أمامها .
2- فإذا لم يحضر المتهم أو وكيله أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى .
3- فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذر على اللجنة تبليغه , فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة.
4- فإن لم يحضر فللجنة أن تصدر قرارا بما تراه مناسبا من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراء أو الحجز على أي من ممتلكاته، وان تنشر في الجريدة الرسمية إعلانا بحضوره.
5- فان لم يحضر لدى اللجنة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيله، ما لم ترى اللجنة إصدار قرار غيابي بحقه.
و يعد القرار حضوريا متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.
وإذا لم يحضر المتهم خلال 30 دقيقة من بدء الجلسة يعد غائبا، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المهلة.

طرق الإثبات:
• يجوز للمتهم الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات.
الاستعانة بالخبرة:
إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر و تحدد في قرار الندب عدة أمور منها: مهمة الخبير وأجل إيداع تقريره وأتعابه والطرف المُكلف بها
وإذا لم تودع الأتعاب من قبل الطرف المُكلف بها فنكون أمام خيارين: الأول: أن يودع الطرف الآخر الأتعاب مع حقه في الرجوع على خصمه، الثاني :أن تقرر اللجنة إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع إذا كان الفصل في الدعوى متوقف على الخبرة ولم يودع أيٌ من الطرفين الأتعاب ، و يكون تعيين الخبير عن طريق الاتفاق بين أطراف الدعوى، وإذا لم يتم الاتفاق اختارته اللجنة .
وعند الاقتضاء يجوز للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مباشرة الآتي بنفسها أو بالندب :
1. إجراء المعاينة للسجلات والوثائق المستندية التي تساهم في الفصل في النزاع.
2. إجراء التحقيق التكميلي الناتج عن اكتشاف مستجدات لما تكون معروفة أثناء التحقيق الابتدائي.
3. سماع شهادة الشهود.
وللجنة أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف اللازمة لندب الخبراء أو أي إجراء آخر، وعليها أن تحدد من يُلزم بدفع ما تحملته الهيئة من مصروفات .
إجراءات النظر في الدعوى وإصدار القرارات:
• اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعاوى ، فلا تثبت أي أقوال أمام اللجنة بلغة غير العربية ، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسة وترجمة الوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية إلى العربية .

ويجب على الشخص قبل رفع دعوى التظلم أن يتقدم بالتظلم إلى الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ علم الشخص بهذا القرار أو الإجراء ويتحقق علمه بذلك: إما : بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق
وعندما يُرفع التظلم إلى هيئة سوق المال، وتُصدر الهيئة إخطارا برفض تظلمه أو سكتت ومضت مدة التسعين يوما، جاز رفع دعوى التظلم إلى اللجنة خلال 90 يومًا من تاريخ العلم بقرار الرفض، أو انقضاء المدة دون البت في التظلم
علمًا أن رفع دعوى التظلم لا يوقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه.

و حالات عدم سماع الدعوى تنقسم إلى حالتين:
1- بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية المخالفة.
2- بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.
ويحق لجميع أطراف الدعوى و من ينوب عنهم الاطلاع على ملف الدعوى .

ترك الدعوى :

يجوز للجنة أن تعتبر أن المدعي تاركا دعواه وذلك في حالة إذا طلبت منه إجراء يخص دعواه ولم يستجب لذلك خلال المدة المحددة له أو خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب أيهما أطول أو إذا تعذر على اللجنة تبليغه في العنوان في صحيفته كما له الحق في طلب السير في الدعوى بطلب يقدمه إلى اللجنة بقيد جديد

وقف سير الدعوى :
يحق للجنة أن توقف الحكم في قضية ما وذلك حين تكون هناك قضية أخرى لها علاقة بالقضية الأولى فحين تفصل في القضية الثانية يمكن أن ترجع للقضية الأولى فبمجرد زوال سبب التوقف يحق لأطراف الدعوى طلب السير فيها .
ويجوز وقف سير الدعوى باتفاق الطرفين مدة لا تزيد على ١٨٠ يوم من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم وإذا لم يعاود الأطراف السير فيها خلال ١٠ أيام التالية لنهاية الأجل عُد المدعي تاركا دعواه.

وتصدر قرارات اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيسها أو من ينيبه و القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء و في حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة و إذا كان القرار متخذًا بالأغلبية ذكر ذلك فيه و يقدم العضو المخالف رأيه مكتوبًا ومسببًا .
• أحكام النطق بالقرار:
1-تلاوة القرار في جلسة علنية ويستثنى منها القرارات المتخذة في التدابير الوقتية, الدفوع الشكلية, الإجراءات الاحترازية.
2-تستطيع اللجنة بما تملك من سلطة تقديرية الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار دون إعلانه.
3- من حق الأطراف أن يطلبوا استئناف القرار خلال 30 يومًا من وقت التبليغ, ويصبح القرار نهائيًا وواجب النفاذ في حال انتهت هذه المدة ولم يتقدم أحدهما بطلب الاستئناف .
• شروط صحة القرار
لابد لقرار اللجنة أ- أن يكون مكتوبًا و ب- أن يشتمل على :
1- رقم القرار وتاريخه ومكان إصداره.
2- ملخص لأقوال أطراف الدعوى، وأسمائهم، ومستنداتهم.
3- أسماء الأعضاء الذين أصدروا القرار وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وتوقيعاتهم.
4- أسباب القرار ومنطوقه.

• وتسلم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة ويجب أن تحتوي على :
١- ختم اللجنة
٢- ما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ
و التبليغ يتم خلال ١٠ أيام من تاريخ النطق بالقرار .

حالات مراجعة القرارات الصادرة من اللجنة:
1- تصحيح القرار إذا كان فيه خطأ مادي (كتابي أو حسابي).
2- تفسير القرار إذا وقع غموض أو إبهام فيه
ويجوز للجنة -إذا طلبت منها الهيئة – أن تصدر قرار وقتي أي مقيد بزمن معين ضد المتهم
كالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي بممتلكاته ويشمل ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول والشراء في السوق .

إجراءات القرارات الوقتية:
١-أن يرافق طلب الهيئة كل المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوغ ذلك .
٢-إذا كان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اتهام المتهم ،فللجنة أن تصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو المنع من التداول والشراء في السوق مدة لا تزيد عن٣٠يوم، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها وذلك بناء على طلب الهيئة بعد إعطاء المتهم فرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.
٣-يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللجنة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه ، وذلك بان يودع لدى الجنة لائحة يوضح فيها دفوعه ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه ، وتبت اللجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام من تاريخ إيداع لائحته لدى الجنة .
وللجنة وفقًا لتقديرها أن تصدر قرار برفع الحجز التحفظي وذلك بناء على طلب من صدر ضده على أن يقدم بدلا من ذلك ضمانات تقبلها .

الاستئناف :
يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغهم بها .
وإذا صدر قرار غيابي فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به , فإن تعذر تبليغه نُشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار من صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال 30 يوم فإن لم يتقدم بطلب ذلك عُدّ القرار نافذًا، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك فله حق طلب وقف تنفيذ القرار وعلى اللجنة حينئذ أن تصدر قرارًا بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافيًا لإعداد دفاعه وردوده ، فإن تقدم بذلك خلال المهلة المقررة نظرت اللجنة في ما قدمه ،فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
وتقدم المذكرة الاستئنافية إلى الأمانة ويقيد عليها تاريخ تقديمها ويدون في ملف الدعوى ما يفيد ذلك .

يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على:
١- بيان القرار المستأنف 2- رقمه 3- تاريخه 4- الأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات الاستئناف . ولا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف .
هنالك حالتين تعيد فيها اللجنة النظر في قراراتها:
• إذا قُدمت إليها معلومات يكون لها أثر في الدعوى ورأت اللجنة وجود أسباب جدية أدت إلى عدم تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك قبل إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل إنقضاء الملهة المقررة للاستئناف.
• إذا تعذر تقديم معلومات منتجة أثناء نظر الدعوى أمام اللجنة أو أن تتم إحالة الدعوى إلى للجنة بقرار من لجنة الاستئناف وذلك لعدم كفاية الاجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلغت أطراف النزاع به، وإن وجدت ما يستدعي فتح باب المرافعة مره أخرى بلغت أطراف النزاع بذلك وإن لم ترى اللجنة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أو فتح باب الرافقة أصدرت قراراً مسبباً بذلك وأحالته الى لجنة الإستئناف.

• حالات اكتساب القرار الصفة القطعية:
١- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللّجنة من دون أن يُستأنف.
٢- إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار اللّجنة سواء عند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.
٣- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللّجنة.
٤- صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض النظر في قرار اللّجنة.
٥- صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد .

• قطعية القرارات وتنفيذها

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية:
1- يبلغ أطراف الدعوى بنسخ منه
2- وينفذ القرار من قبل محكمة التنفيذ وفقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية.
وللجنة الفصل في المنازعات أن تصدر قرارًا بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية وذاك بناء على طلب من هيئة السوق المالية .

وتتقيّد اللجنة في إجراءات الدعوى بما ورد في اللوائح والأنظمة وأي قواعد أو لوائح تصدرها
وكل ما لم يرد به نص فللجنة الاستهداء في شأنه بأنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها. .